- mustapha el betihi
- 8:43 ص
- الرئسية ، منوعات
- لاتوجد تعليقات
أصدر القاضي بمحكمة حائل الجزئية الشيخ طارق السيف أمس حكماً بالجلد 30 جلدة بعد توجيه تهمة مضايقة النساء في سوق برزان لكل من الشاب عطاالله الرشيدي وقريبه إبراهيم الرشيدي اللذين تشاجرا مع عضو في هيئة الأمر بالمعروف بحائل في الخامس من الشهر الماضي، أثناء تسوقهما، بعد أن أصر عضو الهيئة على تغطية عيني زوجة الأول، حيث وجه العضو طعنتين للرشيدي بسكين كان يحملها، أدخل على إثرها مستشفى الملك خالد بحائل.
كما حكم السيف بعدم اختصاص محكمته في التهمة الثانية، وهي المشاجرة وطعن الشاب، وأحالها إلى ديوان المظالم.
وأقر رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسوق برزان الشيخ سعود الغربي خلال حضوره للجلسة بأنه هو من وجه عضو الهيئة بمتابعة النساء ومناصحتهن، بعد أن اتصل به العضو. وطلب محامي المتهمين استئناف الحكم فيما قبل عضو الهيئة الحكم وأمر القاضي بإطلاق سراح جميع الأطراف بكفالة حضورية. ولم يكشف القاضي في الجلسة نتيجة التقرير الطبي مثار الجدل والذي حول إلى مستشفى حائل العام بعد تشكيك ذوي المطعون في التقرير الأول الصادر من مستشفى الملك خالد لأن القاضي يعتبره ضمن التهمة في القضية التي ليست من اختصاص محكمته.
وأكد المحامي خالد البابطين محامي مطعون العيون وقريبه لـ "الوطن" أن القاضي أصدر حكمه في تهمتين الأولى مضايقة النساء في سوق برزان وحكم بـ 30 جلدة لكل من عطاالله وإبراهيم، فيما حكم بعدم الاختصاص في الثانية وهي قضية المشاجرة وأحالها إلى ديوان المظالم. وأضاف أن القاضي أمر بإخراج جميع الأطراف بكفالة حضورية، مؤكداً أنه طلب الاستئناف في محكمة الاستئناف لموكليه، بينما قبل عضو الهيئة الحكم.
وأوضح البابطين أن استئنافه يأتي اعتراضاً على الحكم في التهمة الأولى، وطلب رد التهمة خاصة أن استناده في إثبات التهمة على موكليه والشاهد الذي يحتجون فيه هو من حضر ونفى تسبب موكليه بمضايقة النساء، مفيداً أن الشاهد كان أحد رجال الأمن، وأقر بأنه لم ير أو يبلغ عن شيء بهذا الخصوص، مضيفاً أن ما فعله موكلاه في السوق لا يستحق التوقيف أو المساءلة حسب نظام الهيئة، إلا أن الهيئة استعادت تلك القضية بعد المشاجرة.
وأشار البابطين إلى أنه اعترض على التهمة الثانية التي حكم فيها القاضي بعدم الاختصاص، ورأى أنها من اختصاصه لأن السلوك كان شخصيا، ولم يكن إداريا حتى تحول إلى ديوان المظالم، مبيناً أن القاضي لم يكشف لهم نتيجة التقرير الطبي الذي صدر من مستشفى حائل العام، لأن القاضي يرى عدم اختصاص المحكمة بالقضية وعدم أهميته في التهمة الثانية، لذا فضل عدم الحديث عنه.
يذكر أنه تم احتجاز "مطعون العيون" في 23/12/1431، بعد 17 يوماً من مدة الشفاء، وأمضى 28 يوماً بينما أمضى عضو الهيئة في الحجز بعد نقله إلى سجن حائل العام أكثر من 40 يوما.
وكانت "الوطن" نشرت في 16 نوفمبر 2010 تصريحاً لمصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام، أكد أنه في حال ثبوت تورط عضو الهيئة بالطعن، فسيتم النظر في القضية بوصفها إساءة لاستخدام السلطة، وبالتالي سيتم تحويل القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وذكر المصدر أن أي شيء ينتج عن الموظف ويكيف باعتباره إساءة استخدام للسلطة يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، التي ستتعامل مع الأمر بموجب نظام الإجراءات الجزائية من إيقاف وإفراج وتحقيق، قبل الإحالة إلى المحكمة الإدارية.
